إعادة إعمار أوكرانيا: ما المتاح فعليا للشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة

لا يتحول سوى جزء صغير من احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا إلى صفقات مفتوحة أمام الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة. إذ يقدّر البنك الدولي هذه الاحتياجات بـ 588 مليار دولار على عشر سنوات، لكن معظم الأموال المصروفة يموّل موازنة الدولة؛ ووفق تقديرنا، تمثل العقود المفتوحة فعليا أمام الموردين الأجانب ما بين 3 و8 مليارات يورو سنويا تقريبا، لا سيما في الطاقة والمياه والتدفئة والصحة، عبر قنوات تموّلها الجهات المانحة. والحرب مستمرة دون وقف لإطلاق النار في 13 أكتوبر 2026، ما يفرض التأمين والامتثال والحذر. ويقتصر هذا المقال على السلع والخدمات المدنية.

ما حجم الأموال التي تموّل إعادة الإعمار فعلا؟

الاحتياجات هائلة. فالتقييم المشترك الخامس (RDNA5)، المنشور في 23 فبراير 2026 ببيانات محدّثة حتى 31 ديسمبر 2025، يقدّر الاحتياجات بـ 588 مليار دولار على عشر سنوات والأضرار المباشرة بـ 195 مليار دولار. وتتصدر القائمة قطاعات النقل (96 مليار دولار) والطاقة (91 مليار دولار) والإسكان (90 مليار دولار)؛ ويُعدّ أكثر من 15 مليار دولار منها أولوية لعام 2026 (البنك الدولي، 23 فبراير 2026).

الأموال المصروفة كبيرة هي الأخرى، لكنها تمر أساسا عبر الموازنة:

• صرفت آلية Ukraine Facility التابعة للاتحاد الأوروبي (50 مليار يورو للفترة 2024-2027) أكثر من 32 مليار يورو حتى 2 أكتوبر 2026، معظمها في شكل دعم للموازنة (المفوضية الأوروبية)؛
• يغطي القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو للفترة 2026-2027، الذي اكتمل إقراره في 23 أبريل 2026، احتياجات الموازنة وقدرات الصناعة الدفاعية (مجلس الاتحاد الأوروبي)؛
• من أصل 91 مليار دولار عبّأها البنك الدولي حتى 31 أغسطس 2026، يدفع مشروع PEACE وحده (53.5 مليار دولار) الرواتب والمعاشات والإعانات؛ أما الصندوق الذي يموّل مشاريع استثمارية عبر المناقصات فيبلغ نحو 2.7 مليار دولار (البنك الدولي)؛
• استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبلغا قياسيا قدره 2.9 مليار يورو في 2025، منها أكثر من 1.2 مليار يورو لأمن الطاقة (EBRD، 5 فبراير 2026).

يجمع نطاقنا البالغ 3 إلى 8 مليارات يورو سنويا الصفقات الممولة من البنوك متعددة الأطراف، ومشتريات صندوق دعم الطاقة ووكالات الأمم المتحدة، والمنح الثنائية المشروطة، وحصة الصفقات الأوكرانية المنشورة بالإنجليزية. ولا يقيس أي مصدر عام هذا المجموع مباشرة: فهو رقم تقريبي، وليس إحصاءً.

عبر أي قنوات يمكن للشركة الصغيرة أو المتوسطة أن تبيع؟

يُعدّ صندوق الطاقة قناة نشطة للمعدات الكهربائية: ففي يوليو 2026، وقّع عقودا بقيمة 78.4 مليون يورو (محولات، ومعدات جهد عالٍ، وأنظمة حماية، وكابلات، ومصادر طاقة احتياطية) (وزارة الطاقة الأوكرانية، 8 أغسطس 2026). وتمر مشترياته عبر الوكيل UTA-Sweco، الذي عرض على الموردين في 16 سبتمبر 2026 الإجراءات وكيفية التسجيل على منصته (Energy Community).

منصة Prozorro واسعة: ففي الربع الرابع من 2025، أعلن عليها نحو 19,800 مشترٍ عن أكثر من 207,000 صفقة بقيمة 463.3 مليار هريفنيا (DLF، 24 مارس 2026). وتُنشر الإجراءات التي تتجاوز 133,000 يورو للتوريدات والخدمات و5.15 مليون يورو للأشغال بالإنجليزية أيضا (Arzinger، نوفمبر 2020)؛ وينبغي التحقق مجددا من هذه العتبات مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ولا يُشترط إنشاء فرع، لكن يلزم توقيع إلكتروني مؤهل، ووثائق مترجمة إلى الأوكرانية، وضمان عطاء بسقف 3% من القيمة للتوريدات و0.5% للأشغال (Chambers، 22 أكتوبر 2025).

حدد Fonds Ukraine II سقف المشاريع بـ 7 ملايين يورو و16 شهرا؛ وقد فُتحت دعوته في 19 فبراير 2026 وأُغلقت في 9 أبريل 2026، ويتوقف الصرف على مصادقة البرلمان الأوكراني (Rada) على اتفاق المنحة (المديرية العامة للخزانة الفرنسية). وللاستباق، تحصي منصة DREAM المشاريع قبل طرحها للمنافسة: أكثر من 13,700 مشروع محلي، بقيمة 1,260 مليار هريفنيا، أي نحو 28.1 مليار دولار (Open Contracting Partnership، 23 يونيو 2026).

ما القواعد التي تصب في مصلحة موردي الاتحاد الأوروبي؟

قاعدتان تعملان لصالح الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة.

الإعفاء من حصة التوطين. منذ 1 يناير 2026، لا يجوز للمشترين العموميين شراء 128 نوعا من السلع المصنعة، منها معدات الطاقة، إلا بمكوّن أوكراني لا يقل عن 30%؛ ويُرتقب أن تبلغ العتبة 40% في 2028 (الحكومة الأوكرانية، 7 يناير 2026). ولا تنطبق هذه القاعدة على السلع المنتجة في البلدان الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية، ومنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وتصبح النقطة الحساسة عندئذ إثبات المنشأ (DLF، 24 مارس 2026).

الأهلية للصفقات الممولة من Ukraine Facility. لا يحق المشاركة فيها إلا للشركات والمقاولين من الباطن من «البلدان المؤهلة» (الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، وغرب البلقان، وجورجيا، ومولدوفا، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والبلدان التي تعترف بها المفوضية)؛ ويجب أن تكون السلع ذات منشأ من هذه البلدان، وألا يكون المستفيدون الفعليون خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي (Interfax-Ukraine، 29 سبتمبر 2025).

القواعد تتغير: إذ يُرتقب أن يدخل قانون جديد للمشتريات العامة، وُقّع في 23 يونيو 2026، حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر من نشره، مع تقسيم إلزامي إلى حصص ورقابة معززة على المنشأ (Euromaidan Press، 24 يونيو 2026).

ما المخاطر الواجب أخذها في الحسبان؟

الحرب. لا يوجد وقف لإطلاق النار. وعُقدت محادثات ثلاثية في الولايات المتحدة في حدود 10 أكتوبر 2026، في حين أوقعت ضربات روسية 20 قتيلا (Al Jazeera، 10 أكتوبر 2026)؛ وفي 11 أكتوبر، لم تؤكد كييف ولا موسكو «هدنة الطاقة» التي أعلنها الرئيس الأمريكي (ISW، 11 أكتوبر 2026).

الخدمات اللوجستية. استأنفت روسيا حصارها للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود؛ وفي 29 يوليو 2026، اتفقت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ورومانيا ومولدوفا على تعزيز «ممرات التضامن» البرية والنهرية (Liga.net، 29 يوليو 2026).

النزاهة. في 2025، لم تتلقَّ 81.78% من المناقصات المفتوحة سوى عرض واحد، وأُسندت 70.55% من قيمة العقود دون منافسة حقيقية، وفق ديوان المحاسبة الأوكراني (The Public، 1 يوليو 2026). وفي نوفمبر 2025، كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن نظام مفترض للعمولات الخفية بقيمة 100 مليون دولار في Energoatom، مع عمولات من 10 إلى 15% كانت تُفرض على الموردين (Euromaidan Press، 10 نوفمبر 2025).

عمليا، توفر العقود التي تدفعها جهة مانحة (صندوق الطاقة، أو الأمم المتحدة، أو EBRD، أو البنك الدولي، أو المنحة الفرنسية) أفضل ضمان للدفع.

كيف يمكن التأمين والبقاء ممتثلا؟

على صعيد التأمين، يشير دليل المديرية العامة للخزانة الفرنسية إلى أن آلية Cap Francexport مفتوحة لأوكرانيا بالنسبة إلى ائتمانات التصدير لأقل من سنتين، وأن تأمين الاستثمار لدى Bpifrance يغطي المخاطر السياسية، بما فيها التدمير العسكري، بنسبة تصل إلى 95% (المديرية العامة للخزانة الفرنسية، فبراير 2025). وكانت MIGA، التابعة للبنك الدولي، تحوز ضمانات بقيمة 1.1 مليار دولار في أوكرانيا حتى 31 أغسطس 2026 (البنك الدولي). ويُتحقق من الشروط حالة بحالة لدى شركات التأمين.

على صعيد الامتثال، ثمة خمسة ضوابط لا غنى عنها:

1. العقوبات: فحص المشتري ومستفيديه الفعليين ومصرفه وشركائه في قوائم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وعند الاقتضاء، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
2. المنشأ: لا سلع ولا مكونات من منشأ روسي أو بيلاروسي؛ وتُستبعد العروض المرتبطة بهذين البلدين (Chambers، 22 أكتوبر 2025).
3. الرقابة على الصادرات: التحقق مما إذا كان المنتج يندرج ضمن اللائحة الأوروبية للسلع ذات الاستخدام المزدوج، وإذا كان كذلك، الحصول على الترخيص.
4. مكافحة الفساد: تقييم كل وسيط ورفض أي عمولة دون مقابل حقيقي. ويتعين نقل التوجيه (EU) 2026/1021، المنشور في 11 مايو 2026، إلى التشريعات الوطنية خلال 24 شهرا (eucrim، 11 أغسطس 2026).
5. حالات الاستبعاد لدى الجهات المانحة: مراجعة قوائم الشركات المستبعدة لدى البنوك متعددة الأطراف قبل التحالف مع شريك محلي.